معامله به قصد فرار از دین به عملی گفته میشود که بدهکار برای جلوگیری از پرداخت بدهی یا اجرای حکم قضایی، اموال خود را به دیگری منتقل میکند. این نوع معامله از نظر قانون باطل است و ممکن است به مسئولیتهای مدنی و کیفری منجر شود.
هدف قانونگذار جلوگیری از زیان طلبکاران و تضییع حقوق آنان است.
مطابق ماده ۲۱۹ و ۴۷۶ قانون مدنی ایران:
هر معاملهای که با قصد ضرر رساندن به طلبکار انجام شود، قابل ابطال است.
دادگاه میتواند این معاملات را باطل اعلام کند و مال به مالک اصلی بازگردد.
این مادهها شامل معاملات نقدی، ملک، خودرو یا هر نوع دارایی قابل انتقال است.
قصد پنهان بودن از طلبکار: معمولاً بدهکار اموال را به نام دیگران منتقل میکند.
عدم دریافت ارزش واقعی: معامله اغلب با قیمتی کمتر از ارزش واقعی صورت میگیرد.
تأثیر بر حقوق طلبکار: طلبکار نمیتواند طلب خود را از اموال منتقل شده وصول کند مگر اینکه معامله باطل شود.
درخواست ابطال معامله از دادگاه: ارائه دادخواست و مدارک مربوط به قصد فرار از دین
مراجعه به وکیل متخصص: کمک وکیل مانند وکیل احمدی میتواند پرونده را سریعتر و مؤثرتر پیگیری کند
توقیف اموال: در صورت شناسایی اموال منتقل شده، امکان توقیف یا بازگرداندن آن وجود دارد
شفافیت مالی و اطلاعرسانی دقیق به طلبکار میتواند از بروز دعاوی جلوگیری کند
در صورت مشکلات مالی، درخواست تقسیط بدهی یا استفاده از شرایط اقساطی برای پرداخت مبلغ بدهی توصیه میشود
استفاده از وکیل برای تنظیم توافقنامه قانونی و جلوگیری از ابهامات
ابطال قرارداد: دادگاه میتواند معامله را باطل کند و اموال به مالک اصلی بازگردد
مسئولیت مدنی و کیفری: اگر قصد فریب و تضییع عمدی وجود داشته باشد، بدهکار ممکن است به مجازات قانونی محکوم شود
تأثیر بر پروندههای آینده: سوابق چنین معاملاتی میتواند در دعاوی بعدی مورد استناد قرار گیرد
قبل از هر اقدام، مدارک مربوط به نقل و انتقال اموال را جمعآوری کنید
برای پیگیری پرونده، حضور وکیل متخصص ضروری است تا با تجربه و دانش قانونی، بهترین استراتژی را اتخاذ کند
وکیل میتواند با شرایط اقساطی حقالوکاله، روند حقوقی را برای مراجعین آسانتر کند
معامله به قصد فرار از دین باطل و غیرقانونی است
طلبکاران میتوانند با ارائه دادخواست و استفاده از خدمات وکیل متخصص اموال خود را بازپس گیرند
بدهکاران نیز با شفافیت مالی و توافقهای قانونی میتوانند از مشکلات حقوقی جلوگیری کنند